تحولات منطقه

آمدن کارتخوان‌های دوم در نانوایی‌های مشهد و استان از آن دست موضوعاتی است که هرچند مجوز دارد؛ اما بخشی از ابعاد آن قابل توجه است و مهم‌ترین موضوع آن یعنی افزایش ۱۵درصدی قیمت نان و دریافت آن از طریق کارتخوان دوم، مجوز وزارت کشور را ندارد.

ایجاد بستر فساد مجوزدار در نانوایی‌ها
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

آمدن کارتخوان‌های دوم در نانوایی‌های مشهد و استان از آن دست موضوعاتی است که هرچند مجوز دارد؛ اما بخشی از ابعاد آن قابل توجه است و مهم‌ترین موضوع آن یعنی افزایش ۱۵درصدی قیمت نان و دریافت آن از طریق کارتخوان دوم، مجوز وزارت کشور را ندارد و براساس یک تصمیم استانی اتفاق افتاده است.
پیش از اینکه به ادامه مطلب بپردازیم، بد نیست بگوییم در جریان بررسی این موضوع تلاش شد با مسئولان مختلف استانی مصاحبه شود تا اگر ابهامی در ساز و کار تعیین شده وجود دارد، از سوی آن‌ها شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد؛ اما تنها چیزی که عاید شد، یا گفت‌وگوهای بی‌سرانجام بود یا مصاحبه شونده با تأیید مطالب مطرح شده تمایل نداشت نقل قولی از او رسانه‌ای شود و تنها سید حسن حسینی، فرماندار مشهد به صراحت اعلام کرد: «این تصمیم استانداری خراسان رضوی بوده که به شهرستان‌ها ابلاغ شده و ما هم مصوبه را در شهرستان مشهد اجرایی کردیم». به هر حال آنچه در ادامه درباره داستان باز شدن پای کارتخوان دوم به نانوایی‌ها و تبعات آن می‌آید، نتیجه همین گفت‌وگوهای پراکنده است که قطعات پازل افزایش قیمت نان در خراسان رضوی را کنار هم می‌گذارد.

پرداخت سهم دولت از جیب مردم

شاید در این مدت دیده‌اید که انگار نانوایی محل زندگی‌تان از پخت یارانه‌ای به آزادپز تغییر کرده و احتمالاً وقتی علت را جویا شده‌اید، عنوان شده دولت یارانه نان را پرداخت نمی‌کند و هزینه تمام شده نان بسیار بالاتر از نانی است که این نانوایی‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهند. پس پخت نان یارانه‌ای صرف نمی‌کند.
فراموش نکنیم از ابتدای سال یک ‌بار افزایش قیمت نان اتفاق افتاده؛ اما طبق صحبت‌های نانوایان، تحلیل‌های ارائه‌ شده نشان می‌دهد قیمت واقعی نان‌های سنتی با توجه به نیروی کار چهار تا پنج نفره، باید ۸۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ اما افزایش دستوری وزارتخانه در مرکز استان ۵۲ درصد و در شهرستان‌ها ۴۰ درصد بود. با توجه به کمک‌هزینه ۵۲درصدی، قیمت حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بالا رفت؛ اما پس از آن کمک‌هزینه‌ها یا همان یارانه نان به نانوایی‌ها قطع شد.
پرداخت یارانه به نانوایی‌های یارانه‌ای به این صورت است که وزارت اقتصاد از سال ۱۴۰۲براساس کارکرد نانینو هر شب ۱۵درصد به حساب صاحب نانوایی واریز می‌کرد تا بخشی از هزینه‌های تمام شده برای پخت نان در نانوایی‌های یارانه‌ای جبران شود؛ اما نانوایان می‌گویند در زمان جنگ ۱۲ روزه این مبالغ واریز نشد و باز مدتی کوتاه واریز و دوباره قطع شد و انباشت هزینه تمام شده در کنار پایین بودن قیمت نان یارانه‌ای نسبت به قیمت واقعی آن، ادامه کار برای آن‌ها را سخت کرده و به همین دلیل اعتراض‌های نانوایان رقم خورده است.

افزایش قیمت نان بدون مصوبه کشوری!

یکی از متولیان امر در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به دلیل وجود همین اعتراضات و پرداخت نشدن مطالبات پنج ماهه نانوایان، مسئولان عالی رتبه استانی برای حل این نارضایتی، افزایش ۱۵درصدی قیمت نان را تصویب کردند. البته افزایش قیمت در اختیار استان نیست و باید در تهران تعیین تکلیف شود؛ اما بنا بر صلاحدید مقرر شد به طور موقت همان ۱۵درصدی که دولت تا پنج ماه پرداخت نکرده، فعلاً از مردم دریافت شود؛ زیرا برخی از نانوایی‌ها تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی بودند و تعدیل کارگر موجب کاهش کیفیت و اختلال در خدمات‌رسانی به مردم می‌شد. از این رو این راهکار به ‌عنوان یکی از پیشنهادها مطرح و پس از تصویب استانداری به فرمانداری و سپس نانوایی‌ها ابلاغ شد.
سهمی که باید دولت برای ملت به عنوان یارانه نان پرداخت می‌کرد، حالا از خود مردم دریافت می‌شود و این اقدام چون مجوز وزارت کشور را ندارد، در سامانه نانینو تعریف نشده و به همین دلیل در قالب یک کارتخوان جدا دریافت می‌شود. البته هنوز فاصله معناداری میان همین نان با نان آزادپز از نظر قیمتی وجود دارد؛ به طور مثال اگر نان سنگک در نانوایی یارانه‌ای ۶هزار تومان است، در نانوایی آزادپز به ۱۸ تا ۲۴ هزار تومان هم می‌رسد.
دولت سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای آرد اختصاص داده بود؛ به این صورت که گندم را کیلویی ۳۰ هزار تومان خریداری می‌کرد و پس از تبدیل شدن به آرد، کیلویی هزار تومان تحویل نانوایی می‌داد و برای جبران سایر هزینه‌ها به صورت میانگین برای هر نانوایی ۸۰۰ هزار تا 1.5 میلیون تومان شبانه پرداخت می‌کرد که با وجود ۹۰ هزار نانوایی یارانه‌ای در کشور که از این تعداد ۶هزار نانوایی در
خراسان رضوی و حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نانوایی در مشهد قرار دارد، این عدد قابل توجه است؛ اما ظاهراً ردیف بودجه‌ای برای این ۱۵ درصد پرداختی در سال جاری مشخص نشده است. بنابراین به طور موقت این راهکار در استان اجرا شده تا دولت تعیین تکلیف کند.

تبعات تصمیم استفاده از کارتخوان دوم چیست؟

شاید این راهکار به عنوان یک تصمیم استانی برای حل مسائل نانوایان به نظر اجرایی بیاید؛ اما آیا به تبعات باز شدن پای کارتخوان دوم به نانوایی‌ها توجه شده است؟ رصد این موضوع به چه شکل خواهد بود و آیا جوانب کار به گونه‌ای سنجیده شده که در روزهای آینده تعزیرات و مسئولان نظارت و بازرسی صمت و اتاق اصناف از افزایش تعداد شکایت‌های مردمی در حوزه نان گلایه نکنند و اگر همچنان دولت این ۱۵درصد را به نانوایان پرداخت نکند، با ادامه شرایط، سخنی از فساد مجوزدار در نانوایی‌ها به میان نیاید؟ از طریق سامانه نانینو جزئیات عملکرد نانوایان، تخلفاتی مثل کم‌فروشی یا عرضه خارج از شبکه آرد دولتی قابل رصد بود؛ اما آیا با باز شدن پای کارتخوان دوم یا کشیدن پول نان بیشتر در نانینو و عرضه کمتر نان به مردم، تنها کنترل تراکنش‌های کارتخوان دوم برای نظارت دقیق و جلوگیری از تخلف کفایت می‌کند؟ بی‌شک اگر کفایت می‌کرد، همه نانوایی‌ها پیش از آمدن نانینو کارتخوان داشتند. پس استفاده از نانینو و الزام به وجود آن چه دلیلی داشت؟ هنوز چند روزی نگذشته؛ اما گلایه‌های مردم از عملکردهای تأمل‌برانگیز در نانوایی‌ها شنیده می‌شود. برای نمونه گزارشی داریم که مشتری ۱۵ عدد نان می‌خواسته؛ اما هزینه ۱۹ نان روی نانینو ثبت شده و عملاً همان ۱۵درصد به نوعی از مشتری دریافت شده؛ ولی در قالب سامانه نانینو و چنانچه دولت در آینده تصمیم بگیرد مطالبات عقب‌افتاده نانوایان را پرداخت کند، تکلیف پول‌های پرداخت شده توسط مردم چه می‌شود؟ نانوایی که با فروش ۱۵ نان، هزینه ۱۹ نان را در نانینو ثبت می‌کند، آرد اضافه خود را کجا عرضه خواهد کرد؟
به هر حال وجود کارتخوان دوم به خودی خود تخلف محسوب نمی‌شود؛ اما نبودِ ساز و کار نظارتی بر آن، یک معضل آزموده شده و جدی است. باید مشخص شود چه ساز و کاری برای کنترل کارتخوان دوم وجود دارد ضمن آنکه با در نظر گرفتن نسبت جمعیت استان به تعداد نانوایان، این پرسش به قوت خود باقی است که آیا حل مشکل نانوایان از مسیر دیگری میسر نبود تا اعتراض مردم در مقابل این راهکار از گوشه و کنار شهر شنیده نشود؟ برای حل چالش، نمایندگان استان در مجلس چه اقدامی کرده‌اند؟ از سوی متولیان دولتی چه پیگیری‌هایی در سطح وزارتخانه‌ها صورت گرفته و در نهایت پاسخ چه بوده است؟ آیا هماهنگی‌های کشوری برای اتخاد این تصمیم استانی گرفته شده یا خیر؟
برخی معتقدند تا زمانی که یارانه هست، فساد هم وجود خواهد داشت و با وجود نظارت‌های سنگین در عرصه کالاهای یارانه‌ای، باز هم تخلفات گسترده است و امروز شاهدیم با یک تصمیم استانی، ساز و کار شفاف در نانینو دور زده می‌شود و باید نگران بستر فساد در نانوایی‌ها بود.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

حرم مطهر رضوی

کاظمین

کربلا

مسجدالنبی

مسجدالحرام

حرم حضرت معصومه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha